کدام بانک سود سپرده بیشتری می دهد؟

کدام بانک سود سپرده بیشتری می دهد؟

سود سپرده های کوچک، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس‌اندازشان را راهی بانکهای بنگاهدار نموده‌اند و یک طرف دیگر، بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این میان، فقط جلسه برگزار می‌کند و معلوم هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است.بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک نموده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. آنهایی که پول‌ کمی دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری به دستشان برسد و آنهایی هم که دارای پول کلان می باشند، با آن سوداگری می‌کنند و منتظر شنیدن جذابیت‌های اعلامی بانکها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.

اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی نامشخص دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به شمار می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، فقط نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه می‌گزدد.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در گذر از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارائه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود.

اعطای وام، بهانه‌ای برای گرفتن سود مرکب

در این میان بسیاری از بانکها البته برای جذب سپرده‌های بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم پرداخته اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده‌ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.

نکته مهم در این میان نرخ سود وام‌های بانکی است. بدین معنا که بانکها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، پس از اینکه بهانه‌های متعددی بر سر راه مردم می‌گذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف نمایند، نرخ‌ بهره‌های مرکب را اعمال می‌کنند که نه مشتری از آن سر در می‌آورد و نه بالاخره مشخص می‌شود که سود شسته و رفته این وام‌ها چه میزان است.

رفتار بانکها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه‌ای در شرایطی است که البته مسئولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این مورد دارند و بر این عقیده اند که نرخ سود بانکی در کشور هم اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ‌های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می‌گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانکها تابعیت نمی‌کند.

در همین اوصاف ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.

البته مدتی قبل از آن نیز،  شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را بپیماید. کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانکها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکی اولویت می‌دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و تأثیرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.

این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال آینده به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال کنند.

پرویزیان افزود: انتظار می رود که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به دنبال آن نرخ تسهیلات هم روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با دشواری مواجه کرده است.

بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود

حسین درودیان، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل می باشد.  این امر در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سهولت با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم نماید، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این روند موضوعی بسیار پیچیده و دردسرساز خواهد بود. به عبارت بهتر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ گشته است. از این رو کشور ما نیازمند استفاده از روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه بیشتر کشورهای جهان است.

 درودیان افزود : مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر به وسیله سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی می یابند، تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

وی همچنین گفت: از اینجا درمی یابیم که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های تعیین کننده که همان نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به صورت خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانکها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را به صورت معناداری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و قبل از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً به آن پی برده است. 

منبع : ایر تازه ها